أزمة البوتاجاز تتصاعد في المحافظات والأنبوبة بـ 70 جنيها
تصاعدت أزمة البوتاجاز فى محافظات الجمهورية، وتراوح سعر الأنبوبة فى بعض القرى والمدن بين 60 و 70 جنيها. وحمل المواطنون حكومة الانقلاب مسئولية ارتفاع الأسعار، ونقص البوتاجاز، خاصة مع قدوم فصل الشتاء، وقالوا إنهم لا يجدون الأنابيب حتى فى السوق السوداء، وإذا عثروا على أنبوبة مع أحد الباعة الجائلين فإنه يفرض السعر الذى يريده. وأشاروا إلى غياب الرقابة التموينية، وتقاعس مفتشى التموين عن أداء واجبهم فى مراقبة التوزيع، وضمان وصول الأنابيب لمستحقيها. يقول محمد عبد الرحمن من ديروط بأسيوط: إن مستودعات الأنابيب شهدت زحاما شديدا، ففى مستودع ديروط ظل الأهالى ساعات ينتظرون دورهم للحصول على أنبوبة دون جدوى. وأكد أن بائعى التجزئة يتفقون مع أصحاب المستودعات على شراء حصص الأنابيب لبيعها بأسعار مضاعفة، لافتا إلى أن الباعة المتجولين استغلوا الأزمة، وقاموا برفع أسعار الأنابيب ليصل سعرها فى بعض المناطق إلى 60 و 70 جنيها. وفى المنيا قال المواطن أحمد فؤاد من سمالوط: الأنابيب غير موجودة ونبحث عنها فى كل مكان ونضطر لشرائها بأى سعر من الباعة. وتساءل أين تذهب حصص البوتاجاز؟ وهل يتم تهريبها ولصالح من؟ مؤكدا أن الأنابيب تهرب والمسئول عن التهريب هم القائمون على توزيعها بدءا من وزارة التموين وحتى المستودعات. وفى بلقاس بالدقهلية قال حسن شعيب إنه يبحث عن أنبوبة بوتاجاز منذ ثلاثة أيام، ولا يجد، واضطر إلى استخدام مواقد الكيروسين. وأشار إلى أن غياب الرقابة على أصحاب المستودعات وبائعي التجزئة أدى إلى عودة السوق السودء وارتفاع أسعار الأنابيب. ويؤكد محمد عبد الرحمن من كفر غطاطى بالجيزة أن أزمة البوتاجاز خانقة، وأنهم يبحثون منذ أيام ولا يجدون أنبوبة واحدة، لافتا إلى أن أصحاب المستودعات يهربونها للباعة السريحة الذين يتحكمون فى الأسعار ويستنزفون جيوب الأهالى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق