أكّد خبراء اقتصاديون أن ارتفاع الدين الخارجي لحكومة الانقلاب العسكري إلى 46 مليار دولار ، سيضغط بشكل ملحوظ على النقد الأجنبي بالسوق المحلي، مما سيؤدي لارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنية المصري.
وأوضحوا – في تصريحات صحفية – أن ارتفاع الدين الخارجي يمثل خطورة على سوق الصرف بالسوق ويعد كارثة حقيقية ستواجه حكومة الانقلاب، متوقعين انتعاش السوق السوداء للعملة خلال الأيام القليلة القادمة وبالتزامن مع دفع الـ 7 ودائع القطرية البالغة نحو 3 مليارات دولار.
وقال الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي إن ارتفاع الدين الخارجي يؤثر بشكل سلبي على السوق السوداء للعملة خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى أن ارتفاع الدين سيضغط بصورة واضحة على أسعار الصرف سواء كانت بالسوق السوداء أو السوق الرسمي للعملة.
وأضاف أن تراجع المساعدات القادمة من الخارج ساعدت بصورة واضحة على ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء، مؤكدا أن توقف النشاط السياحي خلال الفترة الماضية أدى بشكل كبير إلى التأثير على حالة صرف النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تفاقم أزمة المستوردين للحصول على الدولار.
أما أحمد آدم الخبير المصرفي فأوضح إن ارتفاع الدين الخارجي يعمل بشكل سريع على مساندة النقد الأجنبي داخل السوق المصري، مؤكداً أن عدم قدرة الدولة على سداد تلك الديون يمثل كارثة، حيث أنه في حالة عدم سداد تلك الديون ستزداد لمعدلات كبيرة الأمر الذي يهيئ المناخ العام للسوق السوداء وينذر بانتعاشها خلال الفترة المقبلة .
وأوضح أن قيام الدولة خلال الأيام القليلة القادمة بدفع الوديعة القطرية سيؤدى بشكل ملحوظ لانخفاض في الاحتياطي النقدي لدى الدولة مما يضعف من موقف الدولة تجاه الالتزام بتلبية احتياجات المستوردين من العملة الأجنبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق